مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح
الجزائي وتوظيف عائداته كما تم تعديله بالقانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي
2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح
الجزائي وتوظيف عائداته[1].
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر
2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع
الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات
التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة
والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية
أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم
طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
الفصل 2 – يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو
محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم
في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع
وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها
نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
الفصل 3 – يشمل أحكام هذا
المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية،
أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب
أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات
مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13
لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم
عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية
التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل
سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يفضي الصلح الجزائي
إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات
والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية
والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
الفصل 5 – يؤدي إبرام الصلح
الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي
فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية
والنزاهة.
الفصل 6 – يشمل الصلح الجزائي
باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول
من هذا المرسوم في المجالات التالية:
̶
المال العام
̶
ملك الدولة العام والخاص،
̶
الرشوة،
̶
غسيل الأموال،
̶
الجباية،
̶
الديوانة،
̶
الصرف،
̶
السوق المالية والمؤسسات المالية.
ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال
والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
الباب الثاني – في الصلح الجزائي
القسم الأول – اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
الفرع الأول – إحداث اللجنة الوطنية للصلح
الجزائي
الفصل 7 – تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
الفصل 7 (جديد):تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمّى "اللجنة الوطنية
للصلح الجزائي" تُحدّد مدة أعمالها بأمر.
الفصل 8 – تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من:
أولا ـ رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة
من ذوي الكفاءة.
ثانيا ـ نائبا الرئيس:
̶
رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس،
̶
رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس.
المطة الأولى من الفقرة الأولى (جديدة): - قاض
إداري له أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة، نائبا أولا للرئيس
المطة الثانية من الفقرة الأولى (جديدة): - قاض
مالي له أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة، نائبا ثانيا للرئيس.
ثالثا ـ ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
عضو.
رابعا ـ مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو.
خامسا ـ ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو.
سادسا ـ ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،
عضو.
سابعا ـ ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو.
يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت.
ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة
ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
(فقرة ثالثة جديدة): يُعيّنُ أعضاء اللجنة
الوطنية للصلح الجزائي بأمر.
تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط
بأمر تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم.
يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم
أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائف بكل إخلاص
وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات وعدم كشف المعلومات التي
حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي".
الفصل 9 – تحمل مصاريف اللجنة
الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.
الفصل 10 – يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي فيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب
المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه
عشرة أيام (10) من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.
الفصل 12 – لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
من مهامه.
الفرع الثاني – سير أعمال
لجنة الصلح الجزائي
الفصل 13 – تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15)
من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 – تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء
ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه
بأمر من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها
وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة.
يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين
المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 15 – للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإ
دارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من
المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية
أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة
المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10) أيام
من تاريخ توصلها بالمطلب.
ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق
والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.
الفصل 16 – لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل الوثائق والمعلومات
وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع
الجاري به العمل.
القسم الثاني – إجراءات الصلح الجزائي
الفرع الأول – تعهد اللجنة
الوطنية للصلح الجزائي
الفصل 17 – تتعهد
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بموجب مطلب من المعني بالأمر أو محاميه. كما يمكن للجنة
أن تتعهد تلقائيا.
الفصل 18 – يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح
أو محاميه.
يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويسلم لمقدم
المطلب وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي.
وفي حالة التعهد التلقائي يسجل قرار التعهد بسجلات اللجنة
التي تتولى إبلاغ المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحدد أجلا للقبول بمقترح
الصلح لا يتجاوز شهرا واحدا بانقضاء الأجل المذكور دون جواب يعتبر ذلك رفضا ولا يجوز
بعد ذلك قبول مطلب صلح من المعني بالأمر.
الفصل 19 – إذا كان طالب الصلح الجزائي موقوفا أو بصدد تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يقدم مطلب
الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا وزير العدل الذي يحيله فورا إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحيل وصلا
يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
الفصل 20 – يتضمن مطلب الصلح الجزائي وجوبا بيان هوية طالب الصلح الجزائي ومقره والقضايا
الجزائية المنشورة والتتبعات الجزائية
القائمة ومآلها والمحكمة المتعهدة والأحكام الصادرة إن وجدت
والأفعال غير المشمولة بتتبع ومبلغ الصلح المقترح أداؤه وآجال تسديده أو المشروع المقترح
إنجازه والضمانات المالية لتنفيذ الصلح الجزائي.
ويتضمن المطلب إضافة لذلك رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات
بالنسبة للذوات المعنوية.
الفصل 21 – تكلف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بضبط قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال
المرتكبة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وتتولى دعوتهم إلى إيداع مطلب في الصلح في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ دعوتهم.
كما تتعهد اللجنة بمطالب الصلح التي يقدمها المشمولون بأحكام
الفصل 3 من القانون الأساسي
عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي في أجل شهر من تاريخ إعلان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
عن انطلاق نشاطها.
وتتعهد اللجنة بموجب إحالة من اللجان والهياكل المتعهدة قانونا
بملفات لها علاقة بالأفعال المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم ولو ل تترتب عنها جرائم
أو تتبعات قضائية أو إدارية.
وفي هذه الصورة تعلم اللجنة الشخص المعني بالصلح وتعلمه بحقه
في اختيار مسار الصلح الجزائي.
وعند قبوله مسار الصلح الجزائي يتعين عليه تقديم مطلب وفق
أحكام الفصول 18 و19 و20 من هذا المرسوم.
الفرع الثان – البت في مطلب الصلح الجزائي
الفصل 22 – تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ
تعهدها إعلام الجهة المتعهدة بملف طالب الصلح وعلى الجهة المذكورة تمكين اللجنة بنسخ
قانونية من الأحكام ومن الوثائق المتعلقة بالقضايا المنشورة وأعمال التتبع الجارية
في
أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.
الفصل 23 – تتولى اللجنة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ
المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها
أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للهياكل العمومية طبق ما ثبت لديها بموجب
الأحكام الصادرة ولو لم يتصل بها القضاء وعلى كل الوثائق
والاختبارات المأذون بها قضائيا بمناسبة الأفعال والوقائع موضوع مطلب الصلح وتقوم بإجراء
الأعمال الاستقصائية اللازمة وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية
والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 23 (جديد):
تتولى اللجنة التأكّد من توفّر الشروط الشكلية
للمطلب وتقدير القيمة المرجعية للمبالغ المالية المستوجب دفعها في إطار الصلح
الجزائي وذلك بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو
الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية تضاف إليها نسبة عشرة بالمائة عن كل سنة من تاريخ
حصول ذلك.
وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة
بالتعاون مع الجهات المعنية وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح
الإدارية والمؤسسات البنكية والمالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات عند
الاقتضاء. ولها أن تطلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل
المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
الفصل 24 – يتم اختيار لجنة الخبراء من ضمن قائمة تُضبط بقرار يصدر عن رئيس الحكومة وعلى
لجنة الخبراء إنهاء أعمالها إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما من تاريخ تعهدها.
ولطالب الصلح التظلم لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من
نتيجة الاختبار في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ إعلامه أو إعلام من يمثله بنتيجة الاختبار.
وللجنة عندئذ الإذن بإعادة الاختبار بواسطة لجنة خبراء أخرى
من نفس القائمة.
وفي جميع الحالات فإن نتيجة الاختبارات لا تقيد اللجنة الوطنية
للصلح الجزائي.
الفصل 25 – تعرض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ
المالية الواجب دفعها في إطار
الصلح الجزائي وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في
حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي
طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 %عن كل سنة من تاريخ
حصول ذلك، ويتخذ
اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء
كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان
خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ صبغة الصلح الوقتي
شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة.
ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي
إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ
المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر لخلاص ما تبقى
من مبالغ بعنوان صلح جزائي ويترتب عن الصلح الجزائي الوقتي في كلتا الحالتين إيقاف
التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا
المرسوم مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضور طالب الصلح بما في ذلك تحجير السفر
طبق الفصل 36 من هذا المرسوم في صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتقل قانونا
الأموال المؤمنة إلى الدولة وتستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
الفصل 25 (جديد):
تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب
الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.
وتَعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة
المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية:
ـ مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ
المالية المستوجبة صُبرة واحدة، ويمكن عند الاقتضاء استخلاصها مباشرة من الأموال
المجمّدة الراجعة لطالب الصلح.
ـ مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على
الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا
يتجاوز ستة أشهر.
ـ مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة على
الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ
المطالب بدفعها.
ـ مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على
الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ
المتبقية المطالب بدفعها.
الفصل 26 – تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بالأغلبية
المطلقة للأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك
محضر جلسة يمضى من كافة الأعضاء يتضمن بيان كافة عناصر الصلح
الجزائي خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها أو المشروع والمشاريع المستوجب
إنجازها والتي حظيت بالموافقة.
يجب على طالب الصلح الجزائي أو محاميه أن يمضي حال انعقاد
الجلسة بأسفل محضر جلسة الصلح الجزائي.
يحرر على إثر إمضاء محضر جلسة الصلح الجزائي من كافة الأطراف،
مشروع الصلح الجزائي النهائي أو المؤقت.
الفصل 27 – تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة
(4) أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.
الفصل 28 – لا يتم إبرام عقد الصلح الجزائي النهائي مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلا
بعد إيداع كامل المبالغ المضمنة باتفاق الصلح بالحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة
طبق الفصل 38 الآتي ذكره من هذا المرسوم وتسليم وصل أو وصولات إيداع أو بعد إنجاز المشاريع
المتفق عليها وإثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات
الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالأمر بمحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال.
ويحرر في ذلك كتب يمضى من رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
وطالب الصلح أو محاميه.
الفصل 26 (جديد):
تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب
الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويُحرّر في ذلك مشروع الصلح
الجزائي ومحضر جلسة يُمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها
قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.
يرفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف
الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إمضاء
محضر الجلسة.
يعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن
القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو
تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها، ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام
بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه.
لا يَقبل قرار مجلس الأمن القومي الطعن بأي وسيلة
كانت بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة.
الفصل 27 (جديد):
يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تسجيل موقف
طالب الصلح أو من ينوبه بقبول أو رفض مشروع الصلح المضمّن بقرار مجلس الأمن القومي
المعروض عليه بمحضر جلسة يُمضى من قبلهما في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ
الإشعار.
يُعتبر رفضا لمشروع الصلح القبول الجزئي أو
الموقوف على شرط أو قيد أو امتناع طالب الصلح أو نائبه عن الجواب في الأجل
المُحدّد.
وفي صورة قبول طالب الصلح لمشروع الصلح المعروض
عليه، يتمّ في بحر عشرة أيام من تاريخ إمضاء محضر الجلسة إبرام اتفاق صلح بين
المكلف العام بنزاعات الدولة والطالب أو من ينوبه يتضمن جميع عناصر مشروع الصلح
وآجال تنفيذه.
الفصل 28 (جديد):
يكتسي اتفاق الصلح المُبرم بين المكلف العام
بنزاعات الدولة وطالب الصلح أو من ينوبه الصبغة النهائية في الحالات التالية:
ـ بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس
الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم وإدلاء
المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع، بالنسبة لصيغتي الصلح الواردتين بالمطتين
الأولى والثانية من الفصل 25 (جديد) من هذا المرسوم.
ـ بعد إنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس
الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ
اتفاقيات الصلح يُثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي
لانتهاء الأشغال، بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 25 (جديد)
من هذا المرسوم.
ـ بعد إيداع كامل المبالغ المُقرّرة من قبل مجلس
الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم وإدلاء
المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع وإنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس
الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ
اتفاقيات الصلح يُثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي
لانتهاء الأشغال، بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 25 (جديد)
من هذا المرسوم.
الباب الثالث – في توظيف العائدات المالية
للصلح الجزائي
الفصل 29 – يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت
مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" تُودع فيه المبالغ
المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا المرسوم.
الفصل 30 – تُوظف الأموال المودعة "بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية"
في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات
الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي:
̶
80 %تُرصد لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر
فقرا إلى الأقل فقرا.
̶
20 %تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية
أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري
بها العمل.
ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات.
الفصل 29 (جديد):
يُفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب
أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مُسمّى "حساب عائدات الصلح الجزائي"
تُودع فيه المبالغ المالية المتأتية من الصلح مقابل وصل أو وصولات إيداع تسلّم
للمعني بالأمر.
الفصل 30 (جديد):
تُوظّف الأموال المودعة بالحساب الخاص المنصوص
عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية
والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات
الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
مع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ
اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا المرسوم،
يُحدّد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية
تحديد المشروع الذي يتعيّن على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه ومكانه.
تُوزّع عائدات الصلح الجزائي كما يلي:
ـ 80% تُرصد لفائدة المشاريع التنموية
بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ويمكن أن يُوظّف جزء منها
لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية.
ـ 20% تُخصّص لفائدة الجماعات المحلية بغاية
المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا
للتشريع الجاري به العمل.
وتُضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر.
الباب الرابع – تنفيذ الصلح الجزائي وآثاره
القسم الأول – تنفيذ الصلح الجزائي
الفصل 31 – تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت
إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح
وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة
لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.
الفصل 32 – إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا،
فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري
به العمل.
الفصل 31 (جديد):
يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، بالتنسيق مع
لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات، متابعة تنفيذ مقتضيات
اتفاق الصلح الجزائي إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشروع أو مشاريع.
الفصل 32 (جديد):
على المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه
بموجب اتفاق الصلح الجزائي.
الفصل 33 – يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق
التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار
تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة.
الفصل 34 – على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا
وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة.
القسم الثاني – آثار الصلح الجزائي
الفصل 35 – يترتب عن إبرام الصلح الجزائي النهائي انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع
أو المحاكمة أو سقوط العقوبة ويسلم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب شهادة في ختم
إجراءات الصلح الجزائي وذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات
الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالصلح بنسخة قانونية من اتفاقية الصلح
النهائي وبمحضر التسليم الوقتي للمشروع إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشاريع، وبناء
على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وإدلاء المعني بالصلح بنسخة من اتفاقية
الصلح النهائي ووصل إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي إذا كان موضوع الصلح
يتعلق بدفع أموال.
الفصل 36 – يتولى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
أو وكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو المباشرة للتتبع بختم الصلح الجزائي
مصحوبا بنسخة من كتب الصلح الجزائي.
وعلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية
إضافة نسخة من قرار ختم الصلح الجزائي ونسخة من كتب الصلح بملف القضية وطلب الجهة المتعهدة
التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا.
أما إذا كان المتصالح مشمولا بحكم غيابي أو بتنفيذ عقوبة
سالبة للحرية يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إصدار قرار
بسقوط العقاب بموجب الصلح ويعلم بذلك كبير حراس السجن ليتولى تسريح المتصالح.
إذا كان المتصالح محل تتبع جزائي لدى النيابة يتخذ الوكيل
العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية قرارا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى بموجب
الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان موقوفا.
الفصل 37 – إذا تعذر إتمام الصلح النهائي أو لم يقع تنفيذه في الأجل المحدد يستأنف التتبع
الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
تستأنف إجراءات التتبع والمحاكمة بمقتضى مكتوب يوجه إلى النيابة
العمومية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
̶
في صورة عدم التوصل إلى إمضاء اتفاقية المصالحة.
̶
أو في صورة عدم إنجاز بنود اتفاقية المصالحة الجزائية المتعلقة بتمويل وإنجاز
مشروع في أي مرحلة من مراحله.
الفصل 35 (جديد):
يترتب عن الصلح الجزائي الوقتي تعليق التتبعات أو
إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به أو موقوفا أو بصدد قضاء العقاب،
مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره بما في ذلك تحجير السفر والإقامة الجبرية،
إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- دفع أو
تأمين خمسين بالمائة على الأقل، حسب الحالة، من المبلغ المالي المستوجب دفعه،
- الإدلاء
بوصولات الخلاص أو التأمين ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى
المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.
يُحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف إلى
وزير العدل مرفقا بتقرير صادر عنه يثبت توفر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة
أيام من تاريخ تعهده بمطلب المعني بالصلح.
يأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة
بتسليم شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق
الصلح الجزائي الوقتي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو
بالقضية، الذي يتولى في الإبّان القيام بما يلي:
- إذا كان
المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية، يأذن الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة في
التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث
ويتخذ قرارا بالحفظ المؤقت للملف والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به.
- إذا كان
المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، يأذن وكيل
الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب للجهة القضائية
المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من
اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية وتُقرّر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك
بالحفظ المؤقت للتهمة والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا.
- إذا كان
المتصالح موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة
نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح
الجزائي إلى ملف القضية، وتُقرّر المحكمة المذكورة على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة
مؤقتا وإيداعها بكتابة المحكمة والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا.
- إذا كان
المتصالح محكوما عليه، يتخذ ممثل النيابة العمومية قرارا في الإيقاف المؤقت لتنفيذ
العقاب والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية.
الفصل 36 (جديد):
يترتب عن الصلح الجزائي في صبغته النهائية على
معنى أحكام الفصل 28 (جديد) من هذا المرسوم إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ
العقوبة ورفع التدابير المتخذة في حق المتصالح، إذا تمّ استيفاء الشروط التالية:
- إذا كان
موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال: الإدلاء بوصولات إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات
الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع
طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.
- إذا كان
موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشروع أو مشاريع: الإدلاء بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة
بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات ونسخة قانونية من اتفاق
الصلح الجزائي ومحضر التسليم الوقتي للمشروع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع
طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.
- إذا كان
موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال مع إنجاز مشروع أو مشاريع: الإدلاء بوصولات إيداع
كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي وبتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة
تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات ونسخة قانونية من اتفاق الصلح
الجزائي ومحضر التسليم الوقتي للمشروع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب
كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.
يُحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف في
الحالات المبيّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى وزير العدل مرفقا بتقرير صادر
عنه يثبت توفّر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بمطلب
المعني بالصلح.
يأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة
بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق الصلح
الجزائي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو بالقضية، الذي
يتولى في الإبّان القيام بما يلي:
- إذا كان
المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية، يأذن الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة ختم
إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث ويتخذ قرارا
بالحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا
به.
- إذا كان المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة
الاتهام، يأذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية
أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب
للجهة القضائية المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة ختم إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من
اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية وتُقرّر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك
بحفظ التهمة لانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن
كان بحالة إيقاف تحفظي.
- إذا كان
المتصالح موضوع محاكمة، يُقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة
نسخة من شهادة ختم إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف
القضية، وتقضي المحكمة المذكورة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة لانقضاء الدعوى
العمومية بموجب الصلح الجزائي والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا.
- إذا كان
المتصالح محكوما عليه، يتولى ممثل النيابة العمومية اتخاذ قرار بإيقاف تنفيذ
العقاب بموجب الصلح الجزائي والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة
سالبة للحرية.
الفصل 37 (جديد):
تُستأنف إجراءات التتبع الجزائي أو المحاكمة أو
تنفيذ العقاب بمقتضى مكتوب يُوجه من المكلف العام بنزاعات الدولة إلى وزير العدل
الذي يُحيله إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة في الصورتين الآتيتين:
- إذا أخل
المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في الأجل المحدّد.
- إذا أخل
المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في أي مرحلة من مراحله.
وفي كلتا الصورتين تنتقل آليا الأموال المؤمّنة
إلى الدولة.
في حالة الفرار، تتمّ مصادرة أملاك المنتفع
بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة
إلى أصوله أو فروعه أو أخوته أو قرينه أو أصهاره وكلّ من ثبت انتفاعه بهدف التهريب
أو الابتزاز سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
الفصل 38 – تعّلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة المقررة لتنفيذ الصلح
الجزائي.
وتعلّق مدة سقوط العقاب بالنسبة لطالب الصلح الجزائي خلال
المدة المقررة لتنفيذه.
الفصل 39 – لا تنسحب آثار الصلح الجزائي إلا على طالب الصلح وفي حدود القضايا والعقوبات
والتتبعات والأفعال المذكورة بعقد الصلح الجزائي النهائي.
الفصل 40 – في صورة وفاة طالب الصلح أثناء تنفيذ الصلح الجزائي يحل ورثته محله في مواصلة
أعمال التنفيذ.
الفصل 41 – لا يمكن استعمال المحررات والاعترافات المسجلة أثناء الصلح الجزائي ضد طالب الصلح في أي تتبع جزائي آخر غير
مشمول بالصلح الجزائي.
الباب الخامس – متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح
وإنجاز المشاريع بالجهات
القسم الأول – في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات
الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات
الفصل 42 – تحدث لجنة خاصة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد تُسمى "لجنة متابعة تنفيذ
اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات".
الفصل 43 – تتكون "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات"
من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر من بين الشخصيات من ذوي الكفاءة
في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الاختصاصات التقنية.
يمكن للجنة أن تستعين بكل من ترى فائدة في مشاركته أعمالها
من أهالي المنطقة المعنية بإنجاز مشروع في إطار الصلح الجزائي.
يباشر أعضاء اللجنة مهامهم كامل الوقت ودون إمكانية الجمع
مع مهام أو وظائف أخرى وتسند لهم منحة شهرية إضافة إلى مرتباتهم الأصلية يتم تحديد
مقدارها بأمر.
يؤمن كتابة اللجنة مقرر يتم تعيينه بأمر.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا
يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي
يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 44 – تُشرف "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات"
متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع ومتابعة إنجازها وتقوم هذه اللجنة بـــ:
̶
ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة باتفاقيات
الصلح الوقتية وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي
المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلّها.
̶
تلقي ملفات المشاريع التي حظيت بموافقة اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع والتنسيق
بينها، ولها عند الاقتضاء المطالبة بمدها بمعطيات وتوضيحات تكميلية وإرجاع ملف المشروع
إلى اللجنة الجهوية المعنية لإعادة التداول فيه وتدارك الإخلال أو النقص في أجل لا
يتجاوز الشهر من تاريخ بلوغه إلى اللجنة الجهوية المعنية.
̶
متابعة تنفيذ المشاريع النهائية الواردة عليها من اللجان الجهوية.
̶
إعلام المنتفع بالصلح الوقتي بالمشروع الذي سيعهد إليه وربط الصلة بينه وبين
المجلس الجهوي أو الهيكل العمومي المعني بالمشروع ودعوته إلى إبرام عقد معه قصد إنجاز
المشروع طبقا لملف نهائي يتم إعداده للغرض في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دعوته
يتضمن الخصائص الفنية للمشروع وكلفته وكيفية ومراحل إنجازه
وطريقة مراقبته والضمانات المتعلقة به ينجزها مكتب دراسات مصادق عليه طبقا للتراتيب
الجاري بها العمل.
الفصل 45 – تُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الجهوية لمتابعة
وتنسيق المشاريع" يترأسها الوالي وتترك من مديري الإدارات الجهوية التابعة للوزارات
بكل ولاية.
تتولى مصالح الولاية تأمين كتابة اللجنة وحفظ محاضر جلساتها.
يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم دون أي مقابل.
الفصل 46 – تعقد "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" جلساتها بدعوة من
رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
في صورة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى جلسة ثانية
في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي
يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يراه صالحا للمشاركة في أعمالها
وإبداء رأي استشاري.
الفصل 47 – تتولى "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" القيام بــ:
̶
دعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع
التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة
الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة.
ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين
لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته
وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء.
̶
دراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء:
·
وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة
بالجهة.
·
مدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية.
·
قيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية.
وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة
بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية
المتعلقة بالمشاريع المقترحة.
ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير
عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة.
̶
الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت.
̶
موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات
المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع
وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام اللجنة الوطنية
للصلح الجزائي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة كما تتولى أيضا إعلامها بتقدم إنجاز
هذه المشاريع وتقديم تقرير شهري دوري.
̶
(المطة
الأخيرة جديدة):- موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع
بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه عشرة أيام
من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع. وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز
المشاريع بالجهات إعلام مجلس الأمن القومي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة.
الفصل 48 – يمكن "للجنة متابعة اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" إبرام
عقود تتولى بمقتضاها إنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام بالبحوث والاختبارات
والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة.
القسم الثاني – التسجيل وقاعدة البيانات
الفصل 49 – يتم تسجيل
وتحيين تسجيل المؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي بالسجل الوطني للمؤسسات
حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي
للمؤسسات المحدثة في إطار تنمية المعتمديات الأكثر فقرا".
الفصل 50 –تضع "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات"
قاعدة بيانات جامعة ومحينه للمؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي يتم
نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 51 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز التنفيذ بداية
من تاريخ نشره.
تونس في 20 مارس 2022.
[1] الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب
الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جانفي 2024.
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 7 والمطتين الأولى والثانية من
الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31
و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ
في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتُعوّض بما يلي:...
الفصل 2 ـ
1 -تُعوّض عبارة "أمر رئاسي" بعبارة "أمر" أينما وردت
بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف
عائداته.
2- تُعوّض عبارة "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا"
الواردة بالفصل 19 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق
بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعبارة "وزير العدل".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من
قوانين الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق