|
*********************************************************************
 |
| المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة رقم 1،لـ محمود داود يعقوب |
سبع سنوات كاملة مرت على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب والذي يبحث في المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، سبع سنوات مليئة بالجديد تشريعاً وفقهاً وقضاء، خاصة وأن أغلب الدول العربية تمر في فترة انتقال إلى اقتصاد السوق، أو على الأقل في مرحلة ترسيخ آليات الحرية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى حركة تشريعية حثيثة ترمي إلى تحديث القوانين القديمة وسن تشريعات عصرية لمواكبة متطلبات السياسة الاقتصادية الجديدة، فمن الثابت أنه صدرت في كل من تونس وسورية ومصر في السنوات السبع المنقضية سلسلة من القوانين الاقتصادية الجديدة المضمنة أحكاماً جزائية، إلى جانب عدد من الاجتهادات القضائية التي تهم الميدان الاقتصادي، وهو ما استوجب إعادة النظر في الطبعة الأولى لتحيينها وفق المستجدات.
وإلى جانب تحيين المعلومات فقد تقرر أن تكون الطبعة الثانية من هذا الكتاب توسعاً في نطاق المقارنة، فتمت إضافة عديد من القوانين العربية التي لم تتعرض لها الطبعة الأولى أو اكتفت باشارات عابرة إليها، وهذه القوانين هي: الأنظمة السعودية، القانون الأردني، القانون الإماراتي، القانون البحريني، القانون العماني، القانون القطري، القانون الكويتي، القانون اللبناني.
والغاية من هذا التوسع مزدوجة، فهو من جهة فرصة لمعرفة درجات التقارب والتباين بين التشاريع العربية، ومن جهة ثانية فإن الدراسة المقارنة تعطي للباحث مجالاً واسعاً من المعرفة.
*********************************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق