2015/08/24

"الاعلامية القانونية " (Informatique juridique)

هاجر الهيشري يعقوب
(باحثة جامعية)

المقدمة:

بالرغم من إنها لم تعد حديثة العهد[1] وبالرغم من تعميم اعتمادها لدى بعض القانونيين مع ما يرافقه من حذر أو تردد لدى البعض الآخر، إلا إن "الإعلامية القانونيةInformatique juridique  لا تزال تثير بعض الإشكاليات خصوصاً في الدور الذي يجب إعطاؤه للإعلامية أو للقانون سواء في مرحلة الصناعة أم في مرحلة الاستخدام.
ماذا تعني عبارة "الإعلامية القانونية "؟
ما هي الخدمات التي تؤديها للقانونيين؟
وما هي حدودها...؟
اسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا المجال: أيهما يجب أن يتبع الآخر؟ هل ينبغي على رجال القانون تغيير أساليبهم الراسخة المعتمدة منذ قرون لتلتقي مع الإعلامية أم ينبغي تطويع تكنولوجيا الإعلامية بحيث تتكيف مع أساليب عمل القانونيين؟
مبدئيا يمكن القول بأن الإعلامية القانونية هي نقطة التقاء بين الإعلامية والقانون، أي إنها تعني جعل الإعلامية في خدمة القانون[2] من خلال الإفادة من التطور التكنولوجي في تطوير المهن القانونية. ونظرا لتشعب مجالات الموضوع فإنه سيقع الاقتصار على تقديم عرض لأهم منتوجاتها المتعددة منها بنوك المعلومات القانونية والأنظمة الخبيرة. هذا مع العلم بأن إنتاجات الإعلامية القانونية تتعدى ما ذُكر، وقد لا تقل الإنتاجات الباقية مثل الإعلامية القضائية والمواقع والمدونات القانونية على شبكة الإنترنت أهمية عن ذلك من الناحية الواقعية حيث تتطور في العالم الغربي منذ تسعينيات القرن الماضي بشكل مثير للاهتمام.[3] ولكننا سنكتفي هنا بالتعرض إلى بنوك المعلومات القانونية والأنظمة الخبيرة، على ان تكون لنا عودة لبقية تفرعات هذا الموضوع.

أولاً – بنوك المعلومات القانونية:

تزامنا مع تطور إمكانيات أجهزة الإعلامية، ومع تزايد قدراتها بشكل خاص في الإستيعاب والتخزين، نشأت الإعلامية القانونية التوثيقية informatique juridique documentaire[4]  التي طمحت في البداية الى أرشفة النصوص القانونية، ثم ما لبثت أن تطورت بحيث أدت إلى ظهور صناعة جديدة يمكن تسمية منتوجها بـ"بنوك المعلومات القانونية"[5] وقد تعددت تعريفات بنوك المعلومات ومعظمها يركز على الطابع التقني[6]. ويمكن تعريفها عموما بأنه "مجموعة من المعلومات القانونية التي يمكن تخزينها وإدارتها واسترجاعها بواسطة نظام إعلامية يتضمن، فضلاً عن المكونات التقليدية لأنظمة إدارة قواعد المعلومات، وسائل لغوية تنسجم مع منهجيات التوثيق المعتمدة و تساعد الباحث في العثور على المعلومات المطلوبة بفعالية"[7].
ومن اهم بنوك المعلومات القانونية يمكن ذكر شبكة المعلومات القانونية العالمية[8]
(Global Legal Information Network (GLIN وهي من حيث المضمون التوثيقي الأكبر في العالم، وبنك المعلومات الفرنسي Legifrance[9] الذي يعد من أهم بنوك المعلومات القانونية التي تصدر باللغة الفرنسية سواء من حيث شمولية المضمون أم المنهجيات التوثيقية المتبعة وتقنيات الإسترجاع المعتمدة. وفي إيطاليا بنك المعلومات[10]Italgiure وفي كنداCanLII [11] و .[12]flsc كذلك يمكن ذكر بنك المعلومات الكنديSoquij [13] بكافة مكوناته.  أما بالنسبة للدول العربية فيمكن الإشارة إلى موقع المقتفي (منظومة القضاء والتشريع في فلسطين)[14] والمكنز القانوني[15] و  قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية[16] وغيرها الكثير من بنوك المعلومات القانونية التي تتضمن النصوص التشريعية والتراتيب وفقه القضاء والفقه إذ يوجد اليوم كم هائل من بنوك المعلومات القانونية المتاحة على شبكة الإنترنت – مجاناً أو بمقابل – والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال محركات البحث.
أما في تونس فهناك المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني Cnudst  وهو بنك معلومات عام[17] من جملة ما يشمل المعطيات القانونية أما بنوك المعلومات القانونية المتخصص الرئيسي في تونس فهو بوابة وزارة العدل[18]، ويمكن اعتبار موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بنك معلومات لأنها تتضمن جملة النصوص القانونية والترتيبية منذ سنة 1956[19]، كما يمكن الاشارة الى بنك المعلومات القانونية للمجلس الوطني التأسيسي[20] (الذي حل محل موقع مجلس النواب سابقا بكافة محتوياته) وفيه خاصة نصوص ومداولات القوانين، وغيرها من بنوك المعلومات كالأرشيف الوطني[21]، والسجل التجاري[22].
ويمكن القول بأن قياس مدى أهمية بنك المعلومات القانونية يعتمد على معايير متعددة منها حجم ومحتوى المضمون التوثيقي fonds documentaire ou corpus ومنهجية التوثيق المعتمدة،  ومدى فعالية منهجيات الاسترجاع وانسجامها مع منهجيات التوثيق، ونوعية المعلومات التي يتم تقديمها ومدى تلبيتها لحاجة المستخدم[23].

1–  المضمون التوثيقي:

إن محتوى المضمون التوثيقي هو الذي يحدد طبيعة بنك المعلومات لجهة تصنيفه من ناحية كونه عاماً أو متخصصاً، أم لجهة تصنيفه بأنه تشريعي أو فقهي أو قضائي...إلخ.
ويقصد بمحتوى المضمون التوثيقي، مجموعة النصوص التشريعية (قوانين وتراتيب( والنصوص القضائية والإدارية الموثقة، يتم تحديده في ضوء الإمكانيات المتوافرة في الميزانية المعتمدة لصناعة بنك المعلومات .ومعلوم إنه كلما تضمن النظام التوثيقي عدداً أكبر من النصوص، كلما ازدادت أهميته لأنه يغطي بذلك اهتمامات شريحة أكبر من المستخدمين المحتملين كما هو الحال في بنك المعلومات القانونية الأميركي الشهير GLIN الذي يعتبر من أهم بنوك المعلومات القانونية في العالم.

2 – منهجيات التوثيق:

إن التوثيق هو الموضوع الأساسي في بنوك المعلومات باعتبار هذا الأخير نظام إعلامية توثيقي. أما منهجيات توثيق المعلومات القانونية المعتمدة فهي متنوعة[24]. ومن هذه المنهجيات "النص الكامل "texte integral  أي تخزين النص القانوني بحالته الأصلية دون أي تعديل أو تحوير، ومنها منهجية" الإقتطاع"extraits  أي إجراء لعملية فرز مضمون النص المطلوب توثيقه، بحيث يستبعد جزء منه ويستبقى الجزء الآخر، وهو الأساسي، لكي يتم تخزينه في المضمون التوثيقي، وهو ما يمكن تسميته أيضا ً ب"المقتطفات" أو "المختارات" أو "الأجزاء القصيرة.
ومنهجية" التكشيف  "indexation الذي يقوم على أساس بيان المواضيع الرئيسة التي يعالجها النص[25]، وهي طريقة قديمة معتمدة في توثيق الأحكام القضائية في الدوريات المتخصصة قبل ظهور بنوك المعلومات القانونية، وتقوم على الإشتقاق عبر تحويل النص المصدري الى نص توثيقي يخضع لمعايير كتابية محددة في الصياغة، مما يسهل عملية الاسترجاع ويقلص من المخاطر الناتجة عن استخدام منهجية النص الكامل ، ومنها منهجية "المراجع البيبليوغرافية réferences bibliographiques" التي هي مجرد تصنيف لمضمون النص بغية تحديد الموضوعات التي يتناولها، وهي تكتفي ببيان العناصر التعريفية له وتحديد مكان العثور عليه لمن يهمه هذا الأمر . وهي تستوجب بالتالي تحديداً مسبقاً للعناصر التعريفية لكل نص بحسب العائلة التي ينتمي إليها مع تحديد تلك المتعلقة بعملية النشر[26]، طالما إنها تعتمد على المفاتيح، وهي تتعداها في أهدافها من حيث إنها لا ترمي فقط الى مجرد استخدام المفاتيح للوصول الى النص، وإنما الى تأدية المهمة الإعلامية للتوثيق بحيث يعكس بشكل أفضل مضمون الحكم الذي يتم توثيقه فهي تعطي للباحث وسائط إضافية للوصول الى الجواب، وتساهم بشكل أساسي في بيان خصوصية كل حكم ضمن المجموعة القانونية التي ينتمي إليها.

3- الاسترجاع:

ترتدي عملية الإسترجاع في بنك المعلومات القانونية أهمية قصوى لأن الغاية من كل نظام توثيقي هي الحصول على المعلومة المطلوبة بدقة وفعالية أي الاسترجاع من خلال فهارس أو شجرات. وبعض الأنظمة التوثيقية لا تسمح إلا بالبحث الموجه recherche guideé من خلال مواضيع تم إعدادها مسبقاً بحيث لا يملك الباحث سوى الإختيار من بين العناوين الموجودة في هذه الفهارس مما يجعل فائدة هذه الأنظمة محدودة لأنها إجمالاً لا تمكن البحث إلا من خلال العناوين العامة دون التفاصيل . ومن الأنظمة التوثيقية ما يعتمد تقنيات البحث الحر recherche libre الذي يسمح للباحث نفسه بصياغة المفاتيح التي يتم الاسترجاع على أساسها ضمن إطار معادلات استرجاعية تعتمد المنطق البوليني[27] . وهذا النوع من الأنظمة التوثيقية . والمسرد يعتمد أدوات لغوية مساعدة على الإسترجاع مثل المكنز يتم تركيبها في وقت لاحق لعملية التوثيق
والمكنز هو مجموعة من الشبكات الدلالية sémantiques  réseaux بحيث يجري التأكد مسبقاً من صوابية العلاقات التي تربط بين المفاهيم القانونية المدلولات المعبر عنها بعبارات تم استخدامها في عملية التوثيق والتكشيف أو التلخيص المنظم أو بعبارات موجودة في النص الكامل. فنكون في هذا المجال ازاء مفاهيم خاصة بقطاع معين من القطاعات القانونية، مجردة من تلك التي لها طابع إعلامي محض لا يمكن وصفها في هذا المجال إلا بالحشو . ويتم استخدام هذه المفاهيم ضمن المجموعات التي تنتمي إليها عبر توجيهها في إتجاه معانيها الصحيحة، مما يشكل النواة الأولى الدلالية للنظام التوثيقي .
والمكنز عبارة عن معجم تقني lexique thésaurus  يضبط المفاهيم في سياق العلاقات التي تربط فيما بينها، فهو أداة لغوية غايتها تسهيل البحث عبر المساعدة في التحليل اللغوي للعبارات المستخدمة في عملية الإسترجاع من الناحية الدلالية، تأخذ بعين الإعتبار إزالة أي التباس في العلاقات الدلالية مثل التماثل السلبي أو الإيجاب والتضمين التصاعدي أو التنازلي والمحيط القريب أو البعيد، مما يسهل هذه العملية عبر إتاحة البحث من خلال استخدام مجموعة من المفاتيح باستخدام ضمني للرمز التخييري في المنطق "البوليني "أو بمجرد استخدام واحد منها فقط من قبل المستعمل في صياغة السؤال أو المعادلة البحثية.
أما المسرد فهو أداة لغوية، تراعي البعد القانوني، تقوم على الربط بين المشتقات المختل فة للمصطلح التوثيقي الناتجة عن التغيرات الصرفية والقواعدية بهدف تسهيل عملية الإسترجاع بحيث يكفي استعمال احدها في تلك العملية حتى يتم البحث عن كل تلك الأشكال المرتبطة به والموجودة في النصوص الموثقة.
ويمكن القول إن فعالية النظام التوثيقي تكمن في تلافي مشكلتي الصمت أي عدم ظهور المعلومات المطلوبة على الشاشة  والضجيج أي ظهور معلومات لا علاقة لها بموضوع البحث. ويمكن قياسها عبر معادلة بسيطة يمكن تسميتها بدرجة الموافقة أو الملاءمة degré de pertinence التي هي عبارة عن كسر تتكون فيه الصورة من عدد الأجوبة الملائمة، والمخرج من مجموع الأجوبة التي تظهر على الشاشة بنتيجة الاسترجاع.
إن فعالية الاسترجاع تؤلف شرطاً أساسياً لتعميم انتشار بنوك المعلومات لأنه كلما ازداد الأمر صعوبة، ازدادت التكلفة المادية على الباحث لأن بعض عمليات الاسترجاع يتم تحديد المقابل عنها عبر الأخذ بعين الاعتبار للوقت الذي تستغرقه عملية الولوج والبحث في بنك المعلومات، مما يؤدي الى انتفاء اهتمام الناس باستعمالها . وهذه الفعالية تتوقف على عوامل كثيرة متداخلة منها ما له علاقة بالنظام، ومنها ما له علاقة بالباحث ومقدرته على إجراء العملية بالشكل السليم[28].
يتضح من كل ذلك إن الموضوع والغاية في الإعلامية القانونية التوثيقية، وبنوك المعلومات القانونية بشكل خاص، هو المعلومة القانونية نفسها وليست مجرد التقنيات، فلا قيمة للنظام إذا كان مشوباً بعدم الدقة في التوثيق ، وهذا هو عمل القانونيين الذين هم وحدهم من يستطيعون القيام بهذا الأمر لأنه يتطلب مقدرة على فهم النصوص القانونية وتوثيقها.
ولا قيمة للنظام التوثيقي، مهما تطورت تقنيات البرمجة، إذا لم يتم الربط بين المفاهيم القانونية بالشكل السليم في أدوات الإسترجاع . ولا قيمة للنظام التوثيقي إذا لم تكن المعلومة التي تظهر على الشاشة هي تلك التي يحتاجها الباحث وهذا ما يندرج ضمن تقدير الموثقين الحقوقيين. يبدو بالتالي جلياً في بنوك المعلومات القانونية إن دور الإعلامية هو مجرد دور الوعاء الذي يحتوي، وإشارة المرور التي تدل على الطريق.

ثانيا– الأنظمة القانونية الخبيرة:

1- تعريفها:

يمكن تعريف النظام الخبير بأنه برنامج لحل المشاكل يحقق أداءً جيداً في مجال محدد يتطلب معرفة ومهارة متخصصة تماثل عمل الإنسان الخبير، ويوظف النظام معرفة الخبير، ويحاول محاكاة تفكيره ومهارته ودوافعه. وتستطيع معظم الأنظمة الخبيرة شرح مسببات الوصول إلى نتيجة معينة.
وعلى عكس البرامج التقليدية، تستطيع الأنظمة الخبيرة توظيف البيانات الكمية والوصفية، ويمكنها الوصول إلى نتائج من بيانات غير كاملة أو غير مؤكدة.
وهي نتيجة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي فالأنظمة الخبيرة systèmes experts  بدأت منذ أواخر الخمسينيات عندما حاول العلماء وضع أنظمة إعلامية تحاكي العمليات المعقدة للفكر الإنساني من أجل إيجاد وسائل تساعد على حل المشاكل التي تستلزم في الحالات العادية تدخل الخبراء لإعطاء الرأي .
ويتكون النظام الخبير من 3 أجزاء :
- قاعدة معرفة base de connaissances: تتضمن المعارف المتعلقة بحقل الخبرة.
- محرك استدلال Moteur d'inférence: نظام لمعالجة المعارف واستنتاج طريقة الاستدلال.
 - واجهة المستخدم Interface utilisateur: تمكن المستخدم غير الخبير من الوصول إلى معرفة النظام الخبير.

2- تطورها:

شهدت أبحاث الأنظمة الخبيرة تطوراً ملحوظاً منذ مطلع السبعينيات من خلال تطوير الوسائل المعتمدة بحيث جرى التركيز على تقنيات تمثيل المعرفة représentation des connaissances حتى يجري التعبير عن المعرفة ضمن أشكال تعكس المنطق الذي يحكمها والبحث عن مسّلماتها مما يسهل لاحقاً استخدامها في تطوير الأنظمة الخبيرة.
فعلى سبيل المثال أقامت شبكة المعلومات القانونية العربية[29] نظاما قانونيا خبيرا قائمً على نظم بيانات مأخوذة من 113 ألف حكم قضائي صادرة من المحاكم العربية العليا، بحيث يستطيع فهمها والتعامل معها من خيارات متاحة موضوعة له، ثم يشتق حلول معللة تحاكي حلول الذكاء البشري بل هي أدق بل هي اشمل واعم. ويمكن النظام من:- التقييم المحايد المبكر للقضايا، والا يصال إلى تقييم مبكر للقضية بمطالعة قاعد معرفة تحاكي وقائع القضية.
كما قامت نفس الشبكة بإعداد نظام خبير لتحليل الجريمة إلى عناصرها القانونية :نوع الجريمة – مواد التجريم – العقوبة – الظروف المشددة – تقسيم الجريمة – أسباب الإباحة وذلك بتحليل الجريمة إلى أركانها القانونية مع شرح تفصيلي لكل منها:الفعل المجرم – القصد الجنائي – النتيجة – محل الجريمة. وأيضا الإجراءات الجنائية الخاصة بالجريمة:رفع الدعوى الجنائية – انقضاء الدعوى – جمع الاستدلالات – التحقيقات. والدفوع الموضوعية المتعلقة بالجريمة: الدفع بانتفاء الركن المادي – الدفع بانتفاء القصد. وكذلك الدفوع الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الجنائية للجريمة:الدفع ببطلان الحكم – الدفع ببطلان أقوال الشهود – الدفع بعدم قبول الدعوى. علاوة على ربط الجريمة بالقواعد العامة لقانون العقوبات. وعرض للجرائم الأخرى المشتركة في أركان الجريمة. ويشمل النظام عرض للنصوص التشريعية المجرمة لذات الجريمة في الدول العربية مرتبطة بالأحكام الصادرة بالتطبيق والتفسير لتلك النصوص التشريعية من المحاكم العليا بتلك الدول.




[1] -Pierre Catala, Le droit à l’épreuve du numérique – jus ex machine (A l’aube de la révolution documentaire), p 11 et s. PUF 1998.
[2] -Henri Manzanrès et Philippe Nectoux, L'informatique au service du juriste, litec 1987
[3] - La situation actuelle et l’évolution future des systèmes d’informatique juridique en Europe, actes du 10ème colloque sur l’ informatique juridique en Europe, Ankara (Turquie) 5 – 7 octobre 1992, rapport du conseil de l’ Europe, Strasbourg 1992.
[4] -Pierre Catala et Jean Falgueirettes, Le traitement de l'information juridique sur ordinateur, JCP 1967-1-2052.
[5] - Etude d'avant projet pour une banque d'information juridique, l'IRETIJ, Montpellier 1970.
[6] - Jacques Chaumier, les banques de données juridiques, PUF 1994, p 19 – 20.
[7] - جمال عبدالله: محاضرات في المعلوماتية القانونية، معهد القضاء، الكويت 2013.
[8] - www.glin.gov مع الوقت ومع ظهور العولمة وتكنولوجيا المعلومات باستخدام الكمبيوتر تولدت فكرة لدى العاملين بالمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي وهي أن يتم إدخال نظام التشغيل الآلي أو الكمبيوتر في عملية الحصول على البيانات القانونية والملخصات والتشريعات والأحكام القضائية حتى جاءت فكرة مشروع جلين عام ( 1995 ) . فعملت كل دولة عضو بشبكة جلين بإنجاز ملخص قانوني لكل قوانينها وتشريعاتها وأحكامها المختلفة و إرسالها إلى الكونغرس الأمريكي وإلى الدول العضو بشبكة جلين عن طريق الحاسب الآلي والإنترنت. فهو اتحاد أو تجمع تعاوني غير ربحي أنشئ عام (1995)، الذي يمثل المؤسسات الحكومية المعنية برصد المعلومات القانونية لكل دولة عضو في الإتحاد. حيث يتم وضع المعلومات في نظام إلكتروني يمكن الوصول إليه عن طريق الشبكة الإلكترونية للمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي التي تساهم في : 1) توفير المواد القانونية (المراسيم، القوانين، الأحكام القضائية، القرارات، اللوائح وغيرها من التشريعات) وإمكانية الحصول عليها لكل دولة عضو. 2) معالجة وتخزين المواد القانوينة لتسهيل عملية سرعة الوصول إليها. 3) عمل نظام بحث متعدد اللغات للمقارنة بين تشريعات الدول المختلفة. 4) تزويد بنك المعلومات القانونية المركز الرئيسي للشبكة المواد القانونية التابعة للدول الأعضاء.
[9] - http://www.legifrance.gouv.fr/
[10] - http://www.italgiure.giustizia.it/
[11] -http://www.canlii.org/fr/. CanLII (Institut canadien d'information juridique) est un organisme sans but lucratif géré par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. CanLII a pour objet d'offrir un accès gratuit sur Internet au droit canadien. Ce site fournit l'accès aux jugements et autres décisions des tribunaux canadiens ainsi qu'aux lois et règlements de toutes les compétences législatives du Canada
[12] - http://www.flsc.ca/fr/
[13] -Société québécoise d'information juridique. http://soquij.qc.ca/.
[15] - هو مكنز عربي للقانون ومتاح باللغتين العربية والانجليزية ويبرز معالم التشريعات والقوانين مع توفير لغة تكشيف واسترجاع محكمة تتلاءم والإنتاج الفكري في هذا المجال. والمكنز مرتب هجائيا من الألف إلى الياء ومن A-Z . ويمكن البحث عن المصطلحات في المكنز ويمكن أيضا استخدام المعجم القانوني. واستخدام المقتفي وبالتحديد استخدام المكنز مجاني إلا أن التسجيل يساعد في إعطاء تصورات مهمة تساعد في تطوير الخدمات التي يقدمها المقتفي. http://maknaz5.blogspot.com/
[16] - تضم قاعدة التشريعات العراقية في إصدارها الاول 27180 تشريعاً قانونياً أي ما يعادل 160.000 مادة قانونية منشورة في الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية شهر فبراير من عام 2006 ويبلغ عددها حوالي 88 عدداً ما يعادل 60.000 صفحة . http://www.legislations.gov.iq/
[17] - http://www.cnudst.rnrt.tn/ أحدث المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 29 ديسمبر 1978 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منـــــــه، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .وبصفته مركزا متكاملا للإعلام العلمي والتقني، تتمثل المهام الأساسية للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني في : توفير المعلومات والوثائق العلمية والتقنية إلى جميع الباحثين مهما كانت ميادين أنشطتهم وجمع الإنتاج ونتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتحصل عليها  بتونس أو المتعلقة بتونس ومعالجتها وتوزيعها وتسهيل الدخول المبسط للرصيد الوثائقي الذي يغطي جزءا هاما من البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي وإيواء المكتبة الافتراضية للبحث وتطبيق اليقظة التوثيقية ولهذا الغرض، فقد تم إنشاء أربعة تطبيقات في شكل قواعد وبنوك معلومات الهدف منها هو: 1- تثمين نتائج البحوث والمساهمة في النهوض بالمنتوج العلمي التونسي حتى يتحقق ظهوره على الواب. 2- القيام بيقظة توثيقية مستمرة على الموارد الوثائقية المتاحة على الواب سواء بصفة مجانية أو بأثمان رمزية (برامج لصالح الدول النامية. 3- توفير المعلومات العلمية العالمية الضرورية لأنشطة الباحثين ووضعها على ذمتهم وذلك بواسطة إبرام عقود للولوج إلى دوريات ذات نصوص كاملة، وكذلك قواعد وبنوك معلومات. و لمزيد المعلومات حول التنظيم العلمي والفني للمركز، يمكنكم الإطلاع على الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
[18] - http://www.e-justice.tn/ وللآسف الشديد فهذه البوابة لم تحين مادتها القانونية منذ سنة 2008 تقريبا والتحيين الوحيد المستمر الآن جعل منها مجرد بوابة إعلامية للوزارة، وبصفة عامة فالبوابة كانت تتضمن برنامجا يسمح للمواطنين والمحامين ان يتابعوا سير القضايا عن بعد ولكن هذه الخدمة معطلة أو على الأقل لا تواكب الاحداث.
[19] - http://www.iort.gov.tn/ وفيها مـنـظـومــــة أريــــج و منظومة مناشير الوزارة الأولى.
[23] - Patrick Maistre de Chambon, Virginie Larribau-Terneyre, Xavier Henry et Serge Bories, Où trouver la jurisprudence, le Dalloz 2000 n 13, p 197 – 202.
[24]- Jean-Pierre Chamoux, Les techniques documentaires, Presses universitaires de France, 1994.
[25] - وسيم حرب، مدخل الى التوثيق القانوني الممكنن، معهد الدروس القضائية الكويتي سنة 2013.. ص12.
[26] - Michel Bibent, L'informatique appliquée à la jurisprudence, litec.
[27] - يعد استخدام البحث المنطقي (Boolean) أسلوبًا للقيام ببحث أكثر دقة على شبكة الانترنت ويتيح البحث بطريقة Boolean إمكانية ضم كلمات البحث باستخدام منطق بسيط: (و/أو)( AND, OR ).
[28] - Thierry Piette – Coudol, Banques de données juridiques, in Expertises, p 151.
[29] - وهي خدمة مدفوعة الأجر، http://previous.eastlaws.com/Default.aspx
مرسلة بواسطة في
التسميات: ,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)